توسعه صنعت تایر و الزامات راهبردی آن در عالم واقع
تاریخ : یک شنبه 15 بهمن 1396
گروه : اخبار عمومی
تعداد بازدید : 208 بار
چکیده :

توسعه صنعت و الزامات راهبردی آن در عالم واقع
اکنون دیگر این نکته پنهانی نیست که کشور ما از بیکاری مزمن گسترده ای در رنج است و نیازمندتوسعه فرصت های اشتغال مولد و دیرپاست . اگر به بافت جمعیت جوان جویای کار کشور توجه گردد، مشخص می شود که بخش چشمگیری از این جمعیت بیکار را جوانانی تشکیل می دهند که با سرمایه گذاری بسیاری که در توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی صورت گرفته است ، دانش آموخته و فارغ التحصیل شده اند. در واقع بخش بزرگی از بیکاران فعلی، دانش آموختگان جوانی هستند که به صورت تئوریک می توانند از جمله اساسی ترین زیرساخت های توسعه صنعتی و اقتصادی جامعه به شمار آیند . اما متأسفانه توسعه فضاها ، امکانات و نظام آموزشی کشور در دهه های گذشته مبتنی بر هیچ استراتژی و راهبرد حساب شده ای نبوده است که نتیجه آن رشد ناموزون فرصت های آموزش عالی بدون توجه به ضرورت هماهنگی آن با نیازها و رشد بخش های مختلف اقتصادی و بخصوص توسعه صنعتی است . این اتلاف منابعِ ناشی از عدم وجود راهبرد همه جانبه نگر ، اندیشیده و واقع بینانه ، تنها منحصر به آموزش عالی نیست، و شوربختانه در بسیاری از عملکردها و بخش های حیات اجتماعی ما به چشم میخورد . برای مثال در سالهای پس از جنگ و ضرورت بازسازی ، سرمایه ها و امکانات بسیاری در کشور صرف احداث کارخانجات سیمان شد ، بدون آن که اندیشیده شود که آیا پس از اتمام دوره بازسازی نیز امکان جذب این همه ظرفیت در بازارهای داخل و یا صادرات آن بصورت رقابتی وجود دارد ؟ چنین پدیده ای را ما در احداث کارخانجات کاشی، چینی سازی ، فرش ماشینی و . . . شاهد بوده ایم . نتیجه این نوع توسعه ناهماهنگ نیز ناگفته پیداست . اتلاف سرمایه و منابع اقتصادی کشور برای ایجاد ظرفیت های تولیدی که اکنون بازار ندارند . در نتیجه یا متوقف شده اند یا لنگ لنگان تولیدی زیر ظرفیت پیش بینی شده دارند و قادر به پرداخت به موقع حقوق کارکنان و بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی نیز نیستند . یعنی علیرغم آن که برای راه اندازی هر کدام از این صنایع، منابع کشور صرف و شاخص های فعالیت اقتصادی در یک دوره به صورت تصنعی رشد نشان داده است ، در بلند مدت نه تنها موجد فرصت های اشتغال جدید و جذب نیروی کار جوانی که پا به بازار کار می گذاشته اند نبوده اند، بلکه خود اینک با تزریق تسهیلات جدید لنگ لنگان سعی در حفظ نیروی کار دارند و یا به کلی متوقف و نیروی کار خویش را تعدیل و اخراج کرده اند . این پدیده حتی در ساخت برخی زیر ساخت ها مانند توسعه فرودگاه در شهرهای کوچک و حتی توسعه برخی مراکز درمانی در بخشی از مناطق کشور به چشم میخورد . البته باید اذعان داشت که فقدان نگرش راهبردی و عدم وجود یک استراتژی توسعه همه جانبه تنها یکی از علل این ناهماهنگی ها و اتلاف و ابطال منابع کمیاب کشور است . بخشی نگری و فشارهای صاحبان نفوذ بر مراکز تصمیم گیری های صنعتی و متولیان اجرایی نیز یکی دیگر از علتهاست . نمایندگان هر استان و استانداران ذیربط خواهان توسعه منطقه خویش و ایجاد فرصت های اشتغال مؤثر در استانند . ایجاد فرودگاه در مراکز استان و شهرهای مهم ، بدون توجه به تعداد مسافران در بلند مدت، و نیز ظرفیت های هواپیمایی کشور خواسته ایست که همه صاحبان نفوذ هر منطقه به دنبال آن بوده اند . گرفتن موافقت اصولی و امکانات برای احداث واحدهای تولیدی اشتغال زایی مانند صنایع ساختمانی، حتی شیمیایی و پلیمری دیگر تلاشی است که در دوره های مختلف نمایندگان و استانداران را به اعمال فشار بر مراجع تصمیم گیریِ صدور این گونه مجوزها و توزیع و تخصیص این امکانات، به کار برده اند . در غالب مواقع هم مقامات و مدیران تصمیم گیر برای جلب نظر نمایندگان و مقامات استانی و کاهش فشار آنها، فارغ از مطالعات آمایشی و راهبردی، نسبت به صدور مجوز و تأمین امکانات اقدام کرده اند . نتیجه کار هم بعضاً یا تولید مازاد بر نیاز و مطالعه نشده ای از قبیل فرش ماشینی و ماکارونی و کاشی و سرامیک و سیمان بوده است ، و یا طرح های نیمه کاره ای که به علت بروز بحران جذب بازار ، سرمایه گذار عطای طرح را در نیمه راه به لغایش بخشیده و نیمه تمام رهایش کرده است . اکنون به نظر میرسد که این رشد ناموزون می خواهد صنعت تایر کشور را نیز به کام خویش بکشد . در شرایط فعلی نیاز کشور برای تمام انواع تایر، از تایر فرگن ساختمان سازی تا تایرهای عظیم معادن فعال کشور، از 350 هزار تن در سال فراتر نمی رود که حدود 250 هزار تن آن هم اینک تولید میگردد. هم چنین با به ظرفیت کامل رسیدن قریب الوقوع تایرسازی بارز کردستان و برخی طرح های بهسازی سایر صنایع تایرسازی ، ظرفیت تولید تا پایان سال آتی به حدود 300 هزار تن بالغ خواهد شد . حال اگر در نظر آوریم که تولید برخی اندازه های تایر مانند تایرهای خودروهای گران قیمت، و یا برخی خودروهای مورد استفاده در معادن، به لحاظ محدودیت مصرف داخلی و محدودیت امکان حضور رقابتی در بازارهای جهانی در شرایط موجود فاقد صرفه و توجیه اقتصادیست مشخص میگردد که توان تولید کشور با تقاضای اقتصادی در شرایط فعلی در تعادل نسبی است . البته برخی از صنایع تایرسازی موجود کشور به لحاظ سخت افزاری فرسوده و برخی نیز نیازمند سرمایه گذاری برای روز آمد کردن فناوری تولیدند که با اصلاح ساختار مالکیتی و چاره اندیشی متمرکز و با برنامه باید تجدید سازمان یابند . بدیهی است که با رشد جمعیت از یکسو و ضرورت نوسازی و گسترش صنعت حمل و نقل کشور از دیگر سو، بازار طی دهه آتی توسعه خواهد یافت و روند توسعه صنعت خودرو کشور نیز بر ابعاد این رشد خواهد افزود . از این روست که غالب کارخانجات تایرسازی پیشرو کشور هر یک در صدد اجرای طرح توسعه و افزایش ظرفیت و تنوع تولید خویشند که تحقق این طرح های توسعه نیاز کشور را ظرف دهه آتی کاملاً تأمین خواهد کرد . اما علاوه بر طرح های توسعه تایرسازی موجود ، 4 موافقت اصولی دیگر برای ایجاد 200 هزار تن ظرفیت جدید در کرمانشاه ، خرم آباد ، زابل و کردستان نیز صادر شده است . معذلک شنیده میشود که هنوز موتور صدور موافقت اصولی و تخصیص منابع برای گسترش ظرفیت تولید تایر در کشور خاموش نشده و نهادها و مراکزی به دنبال دریافت موافقت اصولی های جدید و تعریف سرمایه گذاری های جدید از منابع محدود کشورند . به عبارت دیگر اگر همه این طرحها به بار بنشینند ، ظرف 5 سال آینده توان تولید تایر کشور همان نسبتی را با تقاضای مؤثر تایر در بازار خواهد داشت که صنعت کاشی و سیمان و فرش ماشینی. چرا ؟ و بر پایه چه ضرورت و چه مطالعاتی ؟ مشخص نیست . اگر در نظر آوریم که برای ایجاد ظرفیت تولید هر تن تایر در یک کارخانه جدید به حدود 5/3-3 هزار دلار ارز و 6-5 میلیون تومان سرمایه گذاری ریالیست، مشخص میگردد که برای همین مقدار موافقت اصولیی که تا کنون صادر شده است چقدر از منابع ارزی و ریالی کشور درگیر خواهند شد . این همه در شرایطی است که تقریباً همه این طرح ها بر پایه تأمین تسهیلات ارزی و بخش قابل توجهی تسهیلات ریالی ، طراحی و برنامه ریزی شده اند . اما در عالم واقع هنوز هیچ خط اعتباری فعال و قابل استفاده ای در کشور برای تأمین ارز خارجی مورد نیاز این طرح ها وجود ندارد . بطوریکه حتی چینی ها هم برای تأمین تسهیلات ارزی ( فاینانس ) از مشتری تقاضای سورین گارانتی ( Sovereign guarantee ) با ضمانت دولتی دارند که طبیعتاً وزارت اقتصاد تمایلی به ارائه آن برای بخش خصوصی و حتی نهادها ندارد . از طرف دیگر در شرایط فعلی و در عالم واقع، هیچ تایرساز مطرحی در جهان تمایلی به مشارکت در تولید و یا ارائه فناوری روز تولیدی به شرکتهای ایرانی ندارند. و در نتیجه تنها امکان دستیابی به فناوری های قدیمی با کیفیت های بسیار پائین چینی وجود دارد که متمرکز کردن این سرمایه گذاری قابل توجه بر چنین تکنولوژی هایی ، چیزی جز اتلاف سرمایه و مشکلات آتی فروش محصولات این کارخانجات در پی نخواهد داشت . مادام که تکنولوژی های نوین بکار گرفته نشود ، برندسازی صورت نگیرد ، و معاهده های تجارت ترجیحی با کشورهای دیگر برای محصولات صنعت تایر وجود نداشته باشد ، میزان صادرات نیز از محدوده جزئی فعلی خیلی قابل تجاوز نیست . از این روست که سرمایه گذاری در این رشته در ابعاد برنامه ریزی شده تا کنون حتی در رابطه با ایجاد فرصت های اشتغال نیز تنها ایجاد فرصت های اشتغال روی کاغذ است و هرگز قابل اتکا و دستیابی نخواهد بود. همچنان که تمامی اهداف دیگر مد نظر در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی، که نه آن توسعه اقتصادیش تحقق یافت ، نه قدرت خرید مردم بالا رفت و نه مناسبات بین المللی و بین بانکی کشور در شرایط متعادلی قرار گرفت . ناگفته پیداست که با رکود طولانی مدت اقتصادی، حتی منفی شدن رشد اقتصادی طی یک دوره نه چندان کوتاه ، صنعت حمل و نقل کشور نیز نه تنها توسعه نیافت که تا حدودی زمین گیر شد که تبعات خود را در بازار و مصرف تایر دارد. صنعت خودرو نیز بسیار دورتر از هدف تولید سالیانه 3 میلیون دستگاه خودرو سواریست که امروز اگر هم تولید شود با واقعیات اقتصادی و ظرفیت های تقاضای مؤثر و با ثبات تطابق نخواهد داشت و قابلیت جذب آن نه در بازارهای داخلی و نه صادرات ، با توجه به واقعیت های موجود و جود ندارد. از این رو سند چشم انداز صنعت تایر نیز همچون دیگر اسنادی که برای همسویی بخش های مختلف صنعتی در راستای سند چشم انداز بیست ساله کشور تدوین شده بود ، نیازمند بازنگری و تطابق با واقعیاتیست که در عرصه اقتصاد ملی و محیط کسب و کار کشور تحقق یافته است و نه آرزوهایی که در قالب اهداف توسعه ای سند چشم انداز ترسیم شده است . لذا دیگر نمی توان بدون توجه به بقیه عوامل اثر گذار بر چرخه بازار و عرضه و تقاضا ، تنها به بخش عرضه پرداخت و بقیه عوامل را نادیده انگاشت . می گویند در جایی یک نفر مشغول گود برداری و دیگری در حال پرکردن گود بود. رهگذری پرسید این چه کار عبثی است که می کنید ، ناظر کارگاه گفت اینها در واقع 3 نفر بوده اند که یکی زمین را بکند ، یکی لوله بگذارد و یکی چاله را پرکند ، حالا نفری که باید لوله را کار می گذاشت نیامده ولی این دو دارند کار خود را می کنند ! این لطیفه رایج بیانگر آن چیزی است که از برنامه ریزی های خیالپرداز انه و بازی با اعداد و ارقام در طیف وسیعی از بخش های اقتصاد کشور در گذشته حاصل شده است امید که در برنامه ریزی های اقتصاد و صنعت کشور ، از این پس این چنین مباد!
 

اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

NoavaranCms